الرئيسية / مجلة الجمعية / العدد 362 / الزراعة والمجتمع الكويتي
د. هاني الزلزلة اخصائي علوم النباتات والزراعة التجميلية

الزراعة والمجتمع الكويتي

الزراعة والمجتمع الكويتي

هاني الزلزلة
        د. هاني الزلزلة

تنقسم الزراعة إلى قسمين رئيسيّين مهمين في قطاع الزراعة الكويتي، الأول الزراعة الغذائية وهي زراعة نباتية وحيوانية، والقسم الثاني الزراعة التجميلية، في هذة المقالة سوف نتطرق إلى القسم الأول الخاص بالزراعة الغذائية وسوف تكون المحاور الرئيسية في هذه المقالة: أهم أسباب إنتاج الزراعة الغذائية محلياً، وتطوير قطاع الزراعة في الكويت.

لماذا نحتاج  إلى الزراعة الغذائية في الكويت؟ هناك مقولة بأن الكويت دولة غنية لا تحتاج إلى الزراعة ومن الممكن أن تستورد كل المنتجات الزراعية من الخارج والاعتماد على الغذاء المستورد، وبالرغم من أن دولة الكويت ليست زراعية البيئة مثل بعض الدول الإفريقية أو دول حوض الأبيض المتوسط، إلا أن هذا لم يمنع أن تكون دولة منتجة لبعض المحاصيل بغرض الاستهلاك اليومي. أصبح الغذاء سلاحاً إستراتيجيا في يد الدول المنتجة والمصدرة تضغط علية ضد الدول المستوردة، فالشعوب لا تستغني عن الزراعة فهي مصدر الغذاء، كما أن الزراعة تمثّل الأمان للدول، وتشير التقارير الصادرة من منظمة الفاو (منظمة الأغذية والزراعة الدولية)  إلى أن الطلب على السلع الغذائية سوف يتضاعف، وهناك دراسات توضح بأن الكويت الأولى في الاستهلاك الغذائي والأقل في الإنتاج بين دول الخليج العربي بالنسبة لمساحه الأرض وعدد السكان.

انتشرت الزراعة في الكويت منذ القدم في المناطق الساحلية وضواحي الكويت، وقد كانت الآبار مصدراً لمياه الري، ومنذ الخمسينيات كانت الزراعة تمثّل كفاحاً لدى الكويتيين، فقد كانت الكويت سبّاقة في دعم وعون المزارعين وكان  لديها مزارعون لديهم إيمان بالزراعة، وبسبب سواعد الكويتيين والسعي في زيادة العناية بالقطاع الزراعي، نجحت الكويت أمام التحديات البيئية القاسية وأصبحت تنتج نسبة عالية من الاحتياجات المحلية من الخضار واللحوم ومشتقات الحليب ومنتجات الألبان، وبعد أن كانت تستورد معظم إحتياجاتها الغذائية، حققت هذه الإنجازات التي عززت بعضاً من الأمن الغذائي المستدام.

يعمل النشاط الزراعي بتوجيهات  سامية من قبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله لمواكبة التطور العالمي في المجالات الزراعية المختلفة وزيادة جودة الإنتاج الزراعي.

أصبحت الزراعة مصدر دخل لكثير من المواطنين في الكويت وأسلوب حياة إنساني، حيث تعد أحد المطالب الأساسية للإنسان مهما كانت ظروف البيئة وطبيعة التربة، حلت الكويت في المرتبة الأولى وفي المرتبة 28 عالمياً من حيث انخفاض أسعار الغذاء وتوفره وجودته وسلامته حسب مؤشر الأمن الغذائي العالمي لعام 2014، وهناك رغبة  في رفع الإنتاج الزراعي لتحقيق أهداف التنمية الزراعية المستدامه للمساهمه الفعالة في تحقيق الأمن الغذائي واعتبار المنتج المحلي هدفاً وطنياً، وحاليا تنتج الكويت نحو 1.3 مليون طن من المزروعات سنوياً، كما تنتج ٪55 من الورقيات والخضروات الطازجة وهذه نسبة جيدة للإنتاج في البيئة الصحراوية، وهناك رغبة في زيادة للإنتاج إلى ٪75 خلال السنوات القادمة وتحويل الكويت بقدر الإمكان من دولة مستهلكة إلى منتجة، والسؤال هنا يطرح نفسه: لماذا نشتري غذاءنا بعملات صعبة تستنزف مواردنا ونفتح بها صناعاتهم الغذائية لكي يتم تصديرها لنا؟

أهم أسباب إنتاج الزراعة الغذائية محلياً

الزراعة النظيفة:

يفضل المواطن الكويتي المنتج الزراعي المحلي كونه يُسقى من مياه معروفة المصدر وتستخدم مواد مصرح بها والخالية من مركبات غير معروفة وهي الزراعة العضوية، والمنتج المحلي لا يحتوي على مواد حافظة، أو الحقن الهرموني والكيماويات، أو المعدلة وراثياً، لما لها من تأثيرٍ سلبيٍّ على صحه وسلامة المستهلك،  وتسمى هذه الزراعة بالزراعة النظيفة، بالاضافة تطبيق معايير الإنتاج والتخزين تبعاً لإرشادات الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، وضمان معرفة مصدر المنتج والتأكد من عدم اصابته بالأمراض.

irrالتحكم في ثبات الاسعار:

تشجع دولة الكويت على إقامة المشاريع الزراعية في مجال الأمن الغذائي ( الحيواني – السمكي – النباتي) بسبب النمو السكاني فيها. وقد أثّرت الأزمات الغذائية العالمية على الكويت من خلال ارتفاع أسعار المواد ونقصها، وسوف تستمر هذه الظاهرة في الأسواق، حيث أصبح العالم قريةً صغيرةً يتأثر الجميع بالمتغيرات بما فيها الدول الغنية والنفطية. إن صعوبة الاعتماد على الاستيراد من الممكن أن يطرأ نتيجةً للمواسم الزراعية السيئة، والكوارث الطبيعية، وظاهرة الاحتباس الحراري، والظروف المحيطة في المناطق الأخرى من حروب قد تتسبّب في منع التصدير، بالإضافة إلى الاختلاف بين الاحتياج الغذائي وكمية الإنتاج، وتعرّض الأسواق إلى تقلبات حادة، وممارسات المضاربين في الأسواق العالمية على المنتجات الزراعية. لذا فإن الإنتاج المحلي يساعد على تقليل اعتماد الكويت على الاستيراد من الخارج وسد الاحتياجات الكبيرة، وبصورة عامة يحصل المستهلك في الكويت حالياً على منتج محلي منافس ذو جودة عالية وبأسعار مناسبة وفي متناول المواطنين.

المحافظة على القيمة الغذائية:

يسعى المستهلك إلى الطمأنينة الغذائية من خلال الحصول على منتجات طازجة وذات جودة بشكل دائم من المزارع المحلية، لذا يعتبر المنتج الوطني هو الأفضل عند الكثير من المواطنين، ولولا الجهود التي بذلها المعهد بالتعاون مع الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية لما تمتع المواطنون والمقيمون في الوقت الحاضر بالمنتجات الزراعية الطازجة وإنتاج سلالات ملائمة محلياً، على سبيل المثال لا الحصر، تعتبر أصناف نخيل التمور المنتجة في المزارع المحلية بالكويت ذات جودة وكفاءة إنتاجية عالية وخالية من الآفات والأمراض، ونستطيع أن نقول بأن مواصفات القيمة الغذائية لبعض المنتجات مطابقة للمواصفات الدولية.

توفير المنتجات الزراعية في الحالات الطارئة:

ظهرت أزمة جنون البقر في التسعينيات وتم حظر إستيراد اللحوم مما سبب أزمة كبيرة بتوفير اللحوم اللازمة للاستهلاك، وبالتالي وجود مزارع لإنتاج اللحوم المحلية أمر هام جداً لتفادي مثل هذه المشاكل، قد تفرض علينا بعض المستجدات عدة تحديات، لذا وجب علينا الاستثمار وتعزيز الإنتاج المحلي لسد حاجة المواطنين لتقليل مخاطر الاستيراد الزراعي خاصةً في ظل التغيرات والظواهر الاقتصادية العالمية، والاضطرابات السياسية بالخارج، الأمر الذي يؤثر على أسعار السلع الغذائية. وجميعنا يذكر ما حل بالكويت سنة 1990 أثناء الغزو العراقي من نقص للمنتجات الزراعية الغذائية. في بداية السبعينيات طرأ تدهور في المخزون السمكي وبالأخص الروبيان، وسبّب خسارةً كبيرةً للقطاع الخاص في هذا النشاط، ولمواجهة التحديات تصدى المعهد لهذا التدهور الناتج عن الممارسات الخاطئة من بداية السبعينيات حيث توصل  إلى نتائج علمية بُنيت عليها توصيات وضوابط للحد من تدهور المخزون.

مصدر دخل:

ذكرت المجلة الاقتصادية في الكويت أن جملة الإنتاج النباتي في البلاد تصل إلى 130 مليون دينار سsl-5نوياً، ويساهم القطاع الزراعي في حل مشكلة الاقتصاد أحادي المورد، وتحقيق التنوع الاقتصادي، وتنويع مصادر الدخل القومي، وتوفير العديد من فرص العمل للكوادر الوطنية في المجال الزراعي، وأصبحت الأنشطة الزراعية تمثل دخلاً أساسياً لنسبة من المواطنين والمقيمين بالكويت، ويعتبر الاستثمار الزراعي المحلي ضمان لرأس المال وتدويره محلياً، وطريقاً مناسباً لتحقيق عوائد جيدة، فالزراعة هي المورد الطبيعي الذي لا ينضب والزراعة موروث تاريخي يجب المحافظة عليها ونقلها للأجيال القادمة والسير على خطى الأجداد الذين مارسوا النشاط الزراعي رغم الظروف وقلة الإمكانيات. ومنذ القدم، اشتملت بيوت كثيرة في المجتمع الكويتي على أشجار مثمرة مثل: النخيل، والسدر، والبمبر، ومنذ القدم نجح إنتاج العديد من الخضروات والأعلاف والحنطة اعتماداً على مياه الأمطار في مزارع الكويت.

 

تطوير قطاع الزراعة في الكويت

تُعد الزراعة من أقدم المهن وهي محور اهتمام البشرية، فقد بدأ الإنسان الزراعة قبل حوالي عشرة آلاف سنة، ونظراً لتسارع وتيرة الحياة نحو التطور والتقدم، لا بد لنا أن ندرك أهمية هذا الأمر وألاّ نأخذ دور المتفرج، ولابد لنا بالمبادرة والمساهمة والدعوة إلى التحرك، فالزراعة عامل جذب للكثير من المستثمرين بالكويت، بديل التنافس الكبير بين الشركات في القطاع الأهلي للحصول على حيازات الأمن الغذائي التي تم توزيعها مؤخراً من قِبل الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بالرغم من معرفتهم بظروف وعوامل البيئة الكويتية، لذلك ولتطوير وديمومة القطاع الزراعي لا بد من الاهتمام بالمحاور التالية:

الزراعة المحمية:

الزراعة المحمية هي الزراعة تحت الأغطية المختلفة القليلة التكاليف، وأيضا تسمى الزراعة التجارية، لأنه من المكن إنتاج عشرة أضعاف من المحصول عند مقارنتها مع الزراعة الحقلية الاعتيادية، وتعتبر الزراعة المحمية أو زراعة الصوب من الأساليب الحديثة للتغلب على الظروف البيئية القاسية والسيئة التي تعيق من الإنتاج الزراعي، فالزراعة المحمية تساعد على زراعة منتجات مختلفة غير sl-1اعتيادية، وتساعد أيضا على زيادة الإنتاج وفي جميع الفصول، وهي الأمان الحيوي للمنتجات الغذائية، كما تساعد على إطالة موسم النمو، والتحكم الكامل في الجو داخل الصوب، وتعمل على تحسين الإنتاج الناتج عن رفع المحاصيل عن طريق الزراعة الرأسية. أما النوع الثاني للزراعة المحمية فهي الحاضنات، وتعتبر من الطرق الحديثة للزراعة المحمية.

الميكنة والتكنولوجيا الحديثة:

لتحسين كفاءة الإنتاج الزراعي يجب العمل على تدريب وإعداد الكوادر الوطنية واستخدام طرق عصرية للإنتاج، والحصاد، والتجهيز، وعمليات الخدمة للمحصول، وتبني التقنيات الواعدة لتقليل تكاليف الإنتاج الزراعي بما يتناسب مع الظروف المحلية، بالإضافة إلى تطوير المُزارع وليس إجهاد المُزارع من خلال استخدام الميكنة والآليات في جميع مراحل الإنتاج، والتغلب على نقص العمالة لتوفير الوقت والجهد، ولابد من التوجيه الصحيح لتحسين الإنتاج الغذائي بتكلفة مخفضة ومردود عائد كبير، وتبنّي واعتماد الطاقة النظيفة البديلة للكهرباء مثل الشمسية والهوائية لتوليد الكهرباء للمزارع.

زراعة المزروعات الاقتصادية والقابلة للتصنيع:

ينظر المواطن الكويتي إلى الزراعة نظرة تفاؤلية، ويعتبر المنتج الزراعي والحيواني المحلي هو المنتج المفضّل لدى المواطنين، لذا فإن قيام صناعات تعتمد على الزراعة لامتصاص فائض الإنتاج عن طريق إنشاء المعامل والمصانع للصناعات التحويلية، واستخدام نمط الزراعة المختلطة للاستفادة القصوى من المواد الأولية أمر غاية في الأهمية، وكمثال للصناعة التحويلية: الأعلاف، والخضروات المجففة، ومنتجات التمور العديدة منها: الكاتشب، وشطة التمر، والدبس، وعجينة التمر، بالإضافة إلى الاهتمام بإنتاج ثمار من أشجار مطعّمة مختارة لما لها من مردود صحي واقتصادي للمستهلك. تُحقق الصناعة الزراعية التحويلية الجدوى الاقتصادية، وتدفع عجلة الاقتصاد عند وضع خطط مدروسة طويلة ومتوسطة الأمد.

استخدام مياة ري منخفظة التكلفة:

cheapwaterيقول الله تعالى “وجعلنا من الماء كل شيءٍ حي” (الأنبياء 30). الغذاء لا يمكن إنتاجه من غير ماء، ويمكن للمَزارِع في الصحراء أن تصبح أكثر مناطق العالم إنتاجيةً للمواد الغذائية الأولية إذا توفّرت المياه والتربة الملائمة، وهذا يجعلنا نبحث عن مصادر مائية جديدة غير تقليدية بأقل التكاليف الممكنة لتلبية الاحتياجات الزراعية مع ضمان استمرارها، ويعتبر الري أحد أبرز الوسائل التي يمكن للمزارع استغلالها لرفع مستوى الإنتاجية مع استخدام تقنيات جديدة لتحلية وتنقية المياه والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة مثل الطاقة الشمسية، والنووية، والغاز الطبيعي، كوقود لمحطات التحلية، أو إستخدام مياه الموازنة الموجودة في حاويات السفن التجارية بعد معالجتها، والاستخدام الامثل للمياه المعالجة رباعياً، ومياه الأمطار. ومن نعم الله علينا وجود الموارد المائية المستدامة مثل مياه البحر والآبار بعد التحلية. لذا يتعيّن ترشيد المزارعين لاستخدامات المياه الجوفية، ووضع الخطوات المناسبة التي تُحدِّد للمزارعين الطرق والأساليب الصحيحة، والادارة الجيدة عند إستخدام المياه الجوفية، وتحديد أساليب ري مناسبة في ظل العوامل البيئية التي تحافظ على الجودة والكم الانتاجي.

سعات تخزينية:

يجب على القطاع العام توفير المخازن والمستودعات المبردة والمجمدة وجو هوائي معدل ذو السعة الاستراتيجية الكبيرة  القادرة على استيعاب الإنتاج، والمحافظة على صفات المحصول، وتقليل الفاقد، لتكون صالحة للاستهلاك، ويمكن ايصالها مباشرة إلى المواطنين بعد تطبيق معايير الجودة والمواصفات عليها إلى حين انقضاء المواسم وتنظيم تعاملات ما بين العرض والطلب للسوق، وبالتالي الحصول على أسعار مناسبة.

الدراسات والبحث العلمي:

لقد أدركت حكومة الكويت أهمية الأبحاث واستمرار الدعم العلمي لإيجاد الحلول للمشكلات، والمطلوب دعم متواصل من كافة مؤسسات وهيئات الدولة، وزيادة مخصصات البحث والتطوير، والاستمرار في تبني ودعم الدراسات والأبحاث لجميع المجالات الزراعية المختلفة، واستغلال طاقات البحث العلمي، وتعميم مخرجاتها لمواجهة التحديات وحل المشاكل، ونقل التقنيات المطورة أو المعدلة محلياً لخدمة المستخدم النهائي من المزارعين. وذلك كما ذكر في التوصيات النهائية لمؤتمر الرؤية الاستراتيجية للتنمية الزراعية لتحقيق الأمن الغذائي في مارس 2013  المنعقد في دولة الكويت فقد جاء ضمن التوصيات زيادة نسبة المخصّصات المالية لدعم أبحاث ومشاريع التنمية الزراعية والاستثمار فيها، والاستفادة من الأبحاث والتجارب في المناطق الجافة والقاحلة في مجال الإنتاج الزراعي. ولدى معهد الكويت للأبحاث العلمية برنامج الزراعة والنظم البيئية الصحراوية الذي يهدف إلى تلبية احتياجات القطاعات الزراعية من الأبحاث والدراسات، بغية زيادة الإنتاج الغذائي من المصادر المحلية، لما لذلك من أهمية في تحقيق الأمن الغذائي والحفاظ على نوعية الغذاء المستهلَك وجودته في المجتمع الكويتي، حيث يوجّه معهد الكويت للأبحاث العلمية أبحاثة للعاملين في قطاع الزراعة والراغبين في الاستثمار في القطاع الزراعي.

وبصورة عامة، يتوافق النجاح مع فهم الظروف المحيطة، والتعامل الاحترافي لأي مشروع، والتخطيط السليم، واختيار الطرق الزراعية الحديثة عن طريق التكنولوجيا المتطورة التي تمكننا من زراعة منتجات ذات جودة عالية وبشكل مستدام من البيئة الكويتية، وتحافظ على الموارد الزراعية. ولتحقيق النجاحات الملموسة يجب إعتماد الدراسات العلمية في التطبيقات الميدانية والتواصل مع معاهد البحث العلمي لوضع الحلول المناسبة للمشاكل القائمة والأبعاد المستقبلية للثروة النباتية والحيوانية والسمكية في الكويت.

sl-3

عن Mohammad Al-Najjar

شاهد أيضاً

مضخات الري Pumps

انواع مضخات الري Types of pumps يوجد أنواع عديدة من المضخات المستخدمة في رفع ماء …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *