الرئيسية / نشاطات الجمعية / الحقوق تنتزع

الحقوق تنتزع

منذ أن تأسست جمعية المهندسين الزراعيين أخذت على عاتقها  الدفاع عن حقوق المهندس الزراعي عبر القنوات الشرعية في البلاد، ومن هذا المنطلق فقد حرصت الجمعية في الآونة الأخيرة بأن يكون لها ممثل قانوني من خلال تكليف مكتب محامي ليتولى القضايا والتظلمات المقدمة من قبل أعضاء الجمعية والمطالبة بحقوقهم، وتشرفت الجمعية بالتعاقد مع مكتب الأستاذة الجوهرة عباس عبدالرضا لتولي هذه المهام حرصاً من الجمعية على حقوق أعضائها وكان لمجلة المهندس الزراعي هذا اللقاء مع الأستاذة الجوهرة عباس عبدالرضا لتتحدث عن تجربتها وما هي آخر الأحداث والقضايا المنوطة لها من جمعية المهندسين الزراعيين، وكانت المحاور كالتالي:

– ما طبيعة القضايا المرفوعه من قبل جمعية المهندسين الزراعيين؟

اغلب القضايا تتمثل في دعاوى ادارية يكون اغلبها بطلان قرارات ادارية وكذلك بعض القضايا الخاصة بالإستحقاقات المالية كتسوية الحالة الوظيفية والمطالبة ببدلات المهندسين الزراعيين فضلاً عن بعض المخاطبات للجهات الادارية في شأن القسائم الزراعية.

– ما مدى قناعتك بهذه القضايا؟

انا كلي ثقة بأن كافة القضايا يكون الحق بها للمهندسين الزراعيين وجميع من ينتمي للجمعية ودليل ذلك ان كافة القضايا التي تم رفعها قد قضي بها لصالح موكلينا.

– هل هناك حكم غير مسبوق؟

من الطبيعي ان المحكمة الادارية غالباً ما تقضي ببطلان القرارات الادارية ولا تلزم الجهة الادارية بتعين المدعي او اقرار الحق له ومؤخراً قد حصلنا على حكم قضائي يعد «سابقة» بأن قضت المحكمة الإدارية لأحد أعضاء جمعية المهندسين الزرعيين ببطلان قرار إداري قد صدر مخالفاً للقانون وألزمت المحكمة الادارية الجهة الادارية في تعين موكلنا بالوظيفة الاشرافية المطعون بقرارها وتعد من السوابق النادرة بالقضاء الاداري وقد استلم موكلنا وظيفته فعلياً تطبيقاً للحكم القانوني.

– لما اخترتي التعاقد مع جمعية  المهندسين الزراعيين مع العلم انها جمعية نفع عام وذات ميزانية محدوده؟

حقيقة تشرفت بالتعاقد مع جمعية المهندسين الزراعيين ورغبت شخصياً في التعاقد معها لسببين اولهما ان والدي احد المهندسين الزراعيين المنتمين للجمعية ولا يزال حتى الآن وثانيهما قناعتي الشخصية في احقية كل من يرغب في رفع دعوى، فبمطالعتي لأوضاع وأحوال المهندسين الزراعيين عن قرب تبين لي ان هناك بعض القرارات التي تصدر من الجهة الادارية مخالفة وتضر بالمهندس الزراعي الكويتي وهو ما جعل اغلب الشباب لا يرغبون الدراسة في مجال الزراعه وعليه وبحمد الله كنت احد الاسباب في اقرار الحقوق لاصحابها عن طريق القضاء الكويتي.

– ماذا عن قضايا المهندسين الزراعيين المتقاعدين؟

تختص تلك القضايا في شأن تخصيص القسائم الزراعية وقد خاطبنا السيد/ مدير الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية عدة مرات إلا أنه لم يردنا أي رد بخصوص ذلك الموضوع، وسوف يكون توجهنا القادم وقبل اللجوء إلى القضاء مخاطبة السيد الوزير لبحث الموضوع ودراسته وانا على قناعه في احقية المهندسين الزراعيين المتقاعدين في ذلك الشأن مساواة بمن سبقوهم.

– ماهي آخر القضايا المرفوعه من قبلك والتي ستصب في مصلحة المهندسين الزراعيين؟

آخر القضايا الحالية هي بدلات المهندسين الزراعيين المقررة بموجب قرار ديوان الخدمة المدنية وتتمثل في بدلات

(العدوى–الخطر–التلوث) والتي تصرف للبعض والبعض الاخر لا تصرف لهم بدون دراسة وهو دفعنا لمخاطبة الديوان لاعادة دراسة مستحقي تلك البدلات حيث ان المستحقين الفعليين لم تصرف لهم هذه البدلات وهم من يتعرضون فعلياً  للخطر المباشر من جراء تعاملهم مباشرة مع الحيوانات والمبيدات وغيرها من المواد الخطرة.

ثلاث سنوات من العمل

كما تم اللقاء مع المستشار القانوني/ ابراهيم ابو السعود وكانت المحاور كالتالي

– بما انك تتعامل مع جمعية المهندسين الزراعيين بشكل مباشر كيف وجدت التعامل معهم؟

تعاملت مع جمعية المهندسين الزراعيين طيلة الثلاث اعوام الماضية وحقيقة انا اتعامل مع طائفة مثقفة جداً يسهلون العمل القانوني الذي اقوم به، هذا فضلاً عن التنظيم والتنسيق الذي يبني وبينه المختصين بالجمعية والذي يسهل كل ما اطلبه من مادة قانونية او مستندات وصراحه التعامل مع جمعية المهندسين الزراعيين في شأن قضاياهم اضاف لي شخصياً فأنا امثلهم قانونياً ودوري هو مراجعة العقود  وتقديم الاستشارات القانونية وحضور اجتماعات مجلس الادارة في حالة طلب ذلك منهم وكتابة صحف الدعاوى والمذكرات والتظلمات وهذا التعامل على المستوى الشخصي اضاف لي الكثير في مجال عملي من الناحية القانونية.

– ما مدى قناعتك بطبيعة قضايا المهندسين الزراعيين؟

صراحة وخلال فترة عملي كمستشار قانوني للجمعية اطلعت على كافة القرارات الادارية المتظلم منها ووجدت أن جمعيها صادرة من جهات مخالفة للقانون وقد تم التظلم منها ورفع دعاوى ادارية بذلك ولله الحمد قد صدر لنا في كافة الدعاوى دون استثناء احكام لصالح جمعية المهندسين الزراعيين مما يثبت ان المهندسين الزراعيين اصحاب حق ويجب التكاتف معهم من اجل حصول المهندسين الزراعيين على كافة حقوقهم الادارية خاصة في ظل قضاء نزيه مما يثبت قناعتي المطلقه بقضاياهم.

 

كسب القضايا المرفوعة

وعلق أمين سر جمعية المهندسين الزراعيين أحمد آتش على الأحكام القضائية وذلك عبر اللقاء التالي:

پ ما هو تعلقيك على الأحكام الأخيرة وبنظرك ما هي أسباب كسب هذه القضايا؟

لله الحمد والمنة إننا استطعنا كجمعية أن نثبت أمام الله والجميع بأن قضايا المهندسين الزراعيين مستحقة وذلك بشهادة أكبر سلطة بالدولة وهي السلطة القضائية، فكسب القضايا هي عبارة عن الضربة القاضية لكل الألسن التي تتحدث بكلام مرسل وبدون سند قانوني بعدم أحقيتنا بهذه المطالبات.

وبحمد الله أيضاً بأنه وفقنا بحسن اختيار من يمثل الجمعية وأعضائها قانونياً وهي الأستاذة المحامية الجوهرة عبدالرضا والأخوة المستشارين العاملين معها فهم لم يدخروا جهداً في خدمة قضايا الجمعية وأعضائها فجميع قضايانا كسبناها بفضل الله أولاً ولممثلينا القانونيين ثانيا، فقد أثبتوا خبرتهم بإدارة هذه القضايا.

أما بخصوص وجهة نظري عن سبب كسب القضايا فالإجابة بسيطة جدا وهو أن قضايانا مستحقة وأن هناك فعلاً مهندسين زراعيين وقع عليهم الظلم سواء متعمد أو غير متعمد فنحن لاندخل بالنوايا، ولكن عندما يكون هذا الكم الهائل من القضايا يتم كسبها فيجب أن نرى وقفه من صاحب القرار ليبرر سبب خسارته لهذه القضايا.

ففي نظري إما أن يكون السبب عن ضعف مستشاري الجهة الإدارية صاحبة القرار أو عن تعنت المسئول لإصدار قرارات على خلاف شكلها القانوني، ونحن بهذه المناسبة ندعو معالي الوزير محمد الجبري لدراسة هذه الظاهرة وعمل تحقيق عن عدم كسب الجهة الإدارية هذه القضايا والنظر أيضاً للتظلمات المقدمة مستقبلا لإنصاف المهندسين الزراعيين فأملنا في «بو عبدالعزيز» خاصة بأنه تم تغيير أغلب القياديين في القطاع الزراعي في الوقت الحالي.

وأخيرا أجدد دعوتي لجميع المهندسين الزراعيين بأن من لديه مظلمة يتوجه إلى مقر الجمعية لعمل اللازم للمطالبة بحقه فما ضاع حق وراءه مطالب والحقوق لا تمنح الحقوق تنتزع.

 

ماضاع حق وراه مطالب

ومن الجانب الآخر تم عمل لقاء مع المهندس جاسم بوفتين نائب رئيس مجلس الإدارة وصاحب الحق كالتالي:

حدثنا عن هذه القضايا.

بالبداية وقبل التعاقد مع مكتب المحاماة مؤخراً وأثناء عملي في سنة 2008 بدأت الهيئة في إصدار قرارت إدارية غير منصفة من قبل الهيئة بتنصيب بعض المسئولين الغير متخصصين في أماكن تخالف اختصاصاتهم من هنا لجأت أنا وزيملي المهندس أحمد أتش برفع تظلمات ضد هذه القرارات ولم تقم الهيئة بإنصافنا مما استدعانا إلى اللجوء للقضاء بشكل فردي بدون الاستعانة بمكتب محاماة وذلك من وجهة نظرنا أنها قضايا واضحة وفقاً للقرارات المنظمة لذلك.

ولله الحمد تم كسب القضايا في فترة قياسية وذلك لوضوح المخالفة وكانت هذه البداية والتي كانت لها صدى في أروقة هيئة الزراعة.

وزاد التعسف من بعض المسئولين ضدنا حتى طالت الكثير من المهندسين الزراعيين.

فالتخطي واضح وأصبح المهندسين الزراعيين غير مشمولين في الغالب في الوظائف الأشرافية وكأنها رسالة واضحة للمهندسين الزراعيين بأنه غير مرغوب بكم في تولي المناصب الاشرافية المهمة بالشأن الزراعي، ولوحظ في الغالب أن كثير من هذه المناصب تعطى لغير المتخصصين أو لمن هم دون المستوى.

بعد نجاحنا في انتخابات جمعية المهندسين الزراعيين أصبح من الضروري التعاقد مع مكتب محاماة للدفاع عن حقوق المهندسين الزراعيين وإنصافهم.

ومن القضايا التي أفتخر بها هذه القضية الأخيرة التي صدر بها حكم بأحقيتي بالمنصب موضوع الطعن.

وبهذه المناسبة أشكر مكتب المحامية الأستاذة الجوهرة على ما قامت به من مجهود غير عادية لإنصاف المهندس الزراعي كما أشكر جميع العاملين بالمكتب وخاصة المستشار إبراهيم أبو السعود.

السيرة الذاتية للأستاذة المحامية الجوهرة عباس حسين عبد الرضا

الاسم : المحامية الجوهرة عباس حسين عبد الرضا.

صاحبة مجموعة: jlawgroup القانونية

المؤهل الدراسي : حاصلة على ليسانس الحقوق – وحاصلة على الماجستير فى التحكيم التجارى

محامية مقيدة بجمعية المحامين الكويتية و مقبولة للمرافعة لدى المحاكم الكويتية بدرجة التمييز والدستورية.

صاحبة مجموعة قانونية محلية ودولية (jlawgroup)

عضو لدى إتحاد المحامين العرب .

محامية لديها خبرة فى مجال المحاماة فى مختلف مجالاته (مدنى- تجارى – ادارى – جنائى- عمالى – احوال – تحكيم)

شاركت في اللقاء الخامس لمكاتب المحاماة والاستشارات القانونية بدول مجلس التعاون في المملكة العربية السعودية.

حاصلة على 15 ساعة تخصصية في التحكيم في دورة التحكيم في المنازعات الدولية.

حاصلة على 10 ساعات تخصصية في الدورة التخصصية في التحكيم الدولي.

حاصلة على 10 ساعات تخصصية في التحكيم في دورة المركز القانوني للمحكم.

حاصلة على 20 ساعة تحكيميه تخصصية في الدورة العامة لإعداد المحكم في جمهورية مصر العربية.

حاصلة على 16 ساعة تخصصية في التحكيم في دورة إجراءات دعوى التحكيم وأدوات المحكم.

حاصلة على 14 ساعة تحكيميه تخصصية في دورة التحكيم في منازعات العقود الإدارية.

مُحكم معتمد لدى جمعية المحامين الكويتية .

حاصلة على ماجستير فى القانون والتحكيم .

مُحكم معتمد لدى جمعية المهندسين الكويتية.

مُحكم فئة ( ج ) تخصص قانون اعمال لدى مركز جينيف للتحكيم الدولي وفض المنازعات فرع دولة الكويت ومقيدة برقم (172/ك).

مستشار تحكيم درجة (ج) لدى الرابطة المصرية للمحامين الدقهلية .

مستشار تحكيم لدى الأكاديمية الدولية العربية.

نائب رئيس لجنة الدفاع عن حقوق الطفل.

عضو في لجنة مراجعة القوانين المدنية.

عضو في لجنة ذوي الإعاقة.

عضو جمعية الحقوقيين الكويتية.

رئيس اللجنة التنفيذية للدفاع عن قانون حقوق الطفل.

شاركت في اللجنة الوطنية العليا عن حقوق الطفل لدى جامعة الكويت في مايو 2014 في مؤتمر الطفولة في أمان.

حارس قضائي لدى وزارة العدل.

عن Jassim Buftain

شاهد أيضاً

شاركت جمعية المهندسين الزراعيين ورشة استحداث برنامجي الطب البيطري والهندسة الزراعية

تحت رعاية نائب المدير العام لقطاع التخطيط والتنمية د.فاطمة الكندري نظم مركز تطوير المناهج ممثلا …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *